النظام الأساسي
يمثـل وضع نظام قانوني في السلطنة وجها من الوجوه الحضارية المميزة لمسيرة النهضة العمانية الحديثة وسعيها الدائم والحثيث من أجل ترسيخ مبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون في ظل منظومة القيم الإسلامية العريقة من ناحية والتراث والتـقاليد العمانية الأصيلة والتي تعبر عن خصوصية المجتمع العماني من ناحية ثانية. وعلى نحو يتواكب مع حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي الضخمة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وبينما حقق النظام القانوني في السلطنة خطوات كبيرة خلال المرحلة الأولى للتنمية الوطنية وهو ما اضطلع به ديوان التشريع خلال الفترة من 1975 حتى عام 1994، و جاء النظام الأساسي للدولة في 6 نوفمبر 1996 كتطور بالغ الأهمية في جانبه التشريعي باعتباره نظام مدون ينظم في إطار قانوني العلاقة بين المواطنين وحكومتهم على أساس المبادئ والتـقاليد العمانية والإسلامية الراسخة. فقد وضع النظام الأساسي للدولة وعلى نحو دقيق وواضح ومتكامل المبادئ والأسس والقواعد المنظمة لحركة المجتمع والموجهة لسياسة الدولة والمحددة للحقوق والواجبات والاختصاصات العامة للهيئات والأفراد والسلطات والمجالس المختلفة والتي تعمل بمقـتضاها.
